پر بازدیدترین روز
روزنگار
روز سه شنبه مورخ:
۲۵ مهر ۱۳۹۶[ه.ش]
25 محرم 1439[ه.ق]
2017 Oct 16[میلادی]
مصادف با :
1) شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (95 ه.ق) به روایتی

آگاه سازی | پایگاه تحلیلی اطلاعاتی آگاه سازی | AGAHSAZI - کد : 9589 مورخ:[1393-12-05 16:20:01] چاپ
شورايعالي امنيت ملي، يا شوراى ارتش خلقي؟!

باید از تساهل در پرسشگری از دولت دست برداشت و خیلی صریح از رئیس آن پرسید که: آقای روحانی! وعده رفع حصر به کجا رسید و چرا تاکنون به سرانجام نرسیده است؟
معترضين و مردم، در عین حمایت از رئیس جمهوری و دولت در برابر سنگ اندازی های اقتدارگرایان ارتش خلقي، این پرسشگری را تا گرفتن پاسخی مناسب از سوی وی ادامه خواهند داد و حتما نتایج توجه یا عدم توجه به ابن مطالبه، در ارتباط و حمایت آتی آنها از دولت تاثیرگذار خواهد بود.

شورايعالي امنيت ملي، يا شوراى ارتش خلقي؟!

شورايعالي امنيت ملي، يا شوراى ارتش خلقي؟!
آگاه سازى؛  مساله حصر، چنان در بی قانونی مطلق سردرگم است که هر روز حرف متناقضی نسبت به گذشته مطرح می شود. حرکتی غیرعادلانه و غیر قانونی و خلاف مصالح نظام و انقلاب و تنها برخاسته از نوعی اقتدارگرایی کور سازماني افرادى است که هیچ توضیح قانع کننده ای برای آن پیدا نمی شود. تمام مسئولان حصر هم به خوبی می دانند که فردای تاریخ، جز بدنامی برای آنها نمی ماند و این گونه است که هرکدامشان به دیگری حواله می دهند و از پاسخ روشن درباره آن فرار می کنند. اما در این بین شخص آقای رئیس جمهور، با هر نظری که درباره حصر داشته باشد، دارای مسئولیتی ویژه و غیر قابل واگذاری به غیر است. مسئولیتی توام با ضرورت پاسخگویی که با گذشت نزدیک به دو سال از عمر دولت، جای پیگیری جدی تر آن است.
بگزارش كلمه، اخیرا سردار نائینی، از سياسيون نظامي ( ارتش خلقي) که به قائم مقامی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران رفته، در گفت و گویی عنوان کرده که “اگر روحانی اراده کند حصر به پایان می رسد. اما روحانی این کار را نمی کند. او در سال ۸۹ در این باره سکوت حمایت گرانه در جلسه شورای عالی امنیت ملی داشته و دلیل عدم دخالت او در حال حاضر به این دلیل است که دولت به سبزها یا میرحسین موسوی به چشم رقیب نگاه می کند!” نشریه رمز عبور که این مصاحبه را انجام داده، در معرفی سردار نائینی، او را متخصص جنگ نرم معرفی کرده و شاید ذیل این عنوان بتوان جنگ روانی را هم گنجاند.
در واقع این موضوع با هدف جنگ روانی و رودررو قرار دادن دولت با بخش اصلی بدنه حامی اش مطرح می شود که مخالف حصر محسوب می شوند. مطلع این یادداشت هم شائبه افتادن آن در دامی را به ذهن متبادر می کند، که خود به وجود آن دام معترف است. اما راه حل چیست؟ آیا اینکه ( عوامل سازماني مدخل زده ارتش خلقي) در نهادهای نظامی و امنیتی می خواهند تا پرسشگری از حصر را یا خاموش کنند یا مسئولیت آن را متوجه رئیس جمهور کنند، دلیل کافی برای سکوت در این باره محسوب می شود؟ پاسخ منفی است. مساله حصر، مساله ای پیوند خورده با وجدان عمومی بخش بزرگی از جامعه است که هر از چندی که در دانشگاه ها و یا دیگر عرصه های عمومی فرصتی ایجاد می شود، شاهد تجلی آن از سوی معترضان پرشمار به حصر هستیم. چنین موضوعی قابل سرپوش گذاشتن با این مصلحت جویی های کودکانه ( منابع و  واسطه هاي سيال ارتش خلقي) نیست.
حصر در حال حاضر نماد زورگویی حاکمیت عوامل سازماني ارتش خلق، بی پناهی شهروندان در برابر قدرت و آینه تمام نمای تعطیلی قانون اساسی شده است. درست است که این رفتار غیر قانونی برای اولین بار صورت نمی گیرد، اما هیچ حصری به اندازه حصر موسوی و کروبی و رهنورد که در پی یک جنبش اعتراض اجتماعی وسیع رخ داده، وجدان عمومی جامعه را با خود درگیر نکرده است. این همه پراکنده گویی و تناقض که در حرف های مدافعان حصر دیده می شود به دلیل وجود همین حساسیت در جامعه است که آنها را با همه ظاهرسازی برای نشان دادن قاطیتشان در حصر، دچار پریشانی کرده است. به همین دلیل هم به نظر می رسد که به جای پاسخ دادن به پریشان گویی هایی که برای توجیه حصر گفته می شود، تنها به بازنمایی تناقض هایشان پرداخت. اینکه روزی می گویند شورای عالی امنیت ملی مسئولش است، روزی دیگر پای قوه قضائیه به میان کشیده می شود و روزی دیگر شخص رهبری نظام.
یک روز دلیل حصر به خاطر دلواپسی امنیتی برای پس از ۲۵ بهمن ۸۹ عنوان می شود و روزی دیگر به آنچه فتنه ۸۸ نامیده شده استناد می کنند. یک روز می گویند حصر حکم قضایی دارد و به محصورین تفهیم شده است و روز دیگر می گویند اصلا نیازی به این کار نبوده و نیست. درباره شرایط حصر هم آنچنان به دروغ گویی افتاده اند که ثابت می کند خودشان هم به غیر قابل دفاع بودن آن آگاهند.
اما چرا خطاب اصلی پرسشگری معترضين درباره موضوعی چنین فراگیر و دامنه دار باید رئیس جمهور باشد؟ در این باره چند دلیل ذکر می شود:
۱- آقای روحانی رئیس جمهور کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است. حصر نیز به دلایل روشن خلاف صریح این قانون بوده و رئیس جمهور در این باره موظف به اجرای قانون اساسی و رفع معضل موجود است.
۲- بخش بزرگی از معترضين، مردم  و مجموعه مخالفان حصر برخلاف اقلیتی از آنها در انتخابات ۹۲ به حسن روحانی اعتماد کرده و به او رای داده اند تا بخشی از مطالباتشان که در وعده های او نیز وجود داشت، به او به عنوان نماینده و سخنگوی خود در حاکمیت نگاه کرده و ناچار به دست یازیدن به سایر تلاش ها نباشند. انتخابات در نظام جمهوری اسلامی تعبیه شده تا حتی المقدور مطالبات مردم در همین مسیرمدنی، کم هزینه و معقول دنبال شود و این به هیچ وجه مطالبه ای گزاف از آقای رئیس جمهور نیست.
۳- رئیس جمهور در این باره مشخصا وعده رفع حصر داده و در زمان تبلیغات انتخاباتی حداکثر یک سال زمان برای حل آن و معضل زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات ۸۸ مطرح کرده بود. الوعده وفا.
۴- بدنه جنبش اعتراضي به شرایط موجود در قدرت آگاه است و نمی خواهد بدون درک از شرایط آقای روحانی در حاکمیت، او را اذیت کند. اما مساله حصر هم مساله کوچکی برای آنها نیست و این بدنه حق دارد تا اگر این مطالبه از سوی دولت پی گیری شده و به نتیجه ای نرسیده، از جزییات این تلاش و نتایج آن و ریز موانع آگاه شود تا برای انتخابات بعدی تکلیف خودش را بداند که تا چه حد روی پی گیری مطالبات خود از طریق کریدورهای قدرت حساب کند و آیا اصلا ظرفیتی در صندوق رای برای مطالبات مردم باقی مانده است یا خیر.
۵- از اقتدارگرایان ( ارتش خلقي) انتظاری نیست. اما از حسن روحانی که مستظهر به حمایت همین مردم منتقد بوده انتظار می رود که به آنها احترام گذاشته و درباره یکی از مطالبات اصلی آنها روشنگری کند. سکوت بی نتیجه درباره این مطالبه مردم و وعده رئیس جمهور، خلاف انتظارها از روحانی و خلاف رعایت حرمت مردم است. اگر این سکوت او منجر به نتیجه ای بود یا شواهدی از آن دیده می شد، می شد به او حق داد. ولی حالا چه؟
۶- آقای روحانی از سوی برخی افراد و گروه ها در حاکمیت مانند سردار نائینی متهم به موافقت و همدلی با حصر شده است. اگر راست می گویند که وای بر همه ما و اگر دروغ می گویند، جای آن دارد که این دروغ رسوا شود.
بر اساس این ادله به نظر می رسد که باید از تساهل در پرسشگری از دولت دست برداشت و خیلی صریح از رئیس آن پرسید که: آقای روحانی! وعده رفع حصر به کجا رسید و چرا تاکنون به سرانجام نرسیده است؟
معترضين و مردم، در عین حمایت از رئیس جمهوری و دولت در برابر سنگ اندازی های اقتدارگرایان ارتش خلقي، این پرسشگری را تا گرفتن پاسخی مناسب از سوی وی ادامه خواهند داد و حتما نتایج توجه یا عدم توجه به ابن مطالبه، در ارتباط و حمایت آتی آنها از دولت تاثیرگذار خواهد بود.

سایت تحلیلی اطلاعاتی آگاه سازی . تمامی حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.