پر بازدیدترین روز
روزنگار
روز سه شنبه مورخ:
۲۵ مهر ۱۳۹۶[ه.ش]
25 محرم 1439[ه.ق]
2017 Oct 17[میلادی]
مصادف با :
1) شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (95 ه.ق) به روایتی

آگاه سازی | پایگاه تحلیلی اطلاعاتی آگاه سازی | AGAHSAZI - کد : 9584 مورخ:[1393-12-03 21:50:01] چاپ
قانون گريزي راهبردى ارتش خلق در دستگاه قضايي!
مدخل عوامل ارتش خلقي در دستگاه قضایی، به یکی از مهم‌ترین ارکان تخفیف و تحقیر قانون اساسی در ایران مبدل شده است. اظهارات اخیر رییس و معاون قوه قضاییه، تاثيرپذيري راهبردى و شواهد جدید و مهم این ادعا محسوب می‌شوند. برمبنای آنچه در فصل یازدهم قانون اساسی آمده، قوه قضاییه باید «پشتیبان‏ حقوق فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏» باشد، ‎‎«احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع» را برعهده گیرد، و نیز ‎‎‎‎‎‎بر «حسن‏ اجرای‏ قوانین» نظارت کند.‏ دستگاه قضایی نظام اسلامي اما در نقطه‌ای یک‌سر متفاوت با وظایف‌اش، مروج و مبلغ توهین به قانون و تحقیر و تخفیف آن شده است. در زیر، چرایی این ادعا با اشاره به اظهارنظرهای جدید دو مقام ارشد این قوه، مستند می‌شود.

قانون گريزي راهبردى ارتش خلق در دستگاه قضايي!

آگاه سازي؛ قانون گريزى راهبرد عوامل ارتش خلقي در دستگاه قضا
مدخل عوامل ارتش خلقي در دستگاه قضایی، به یکی از مهم‌ترین ارکان تخفیف و تحقیر قانون اساسی در ایران مبدل شده است. اظهارات اخیر رییس و معاون قوه قضاییه، تاثيرپذيري راهبردى و شواهد جدید و مهم این ادعا محسوب می‌شوند.
برمبنای آنچه در فصل یازدهم قانون اساسی آمده، قوه قضاییه باید «پشتیبان‏ حقوق فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏» باشد، ‎‎«احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع» را برعهده گیرد، و نیز ‎‎‎‎‎‎بر «حسن‏ اجرای‏ قوانین» نظارت کند.‏
دستگاه قضایی نظام اسلامي اما در نقطه‌ای یک‌سر متفاوت با وظایف‌اش، مروج و مبلغ توهین به قانون و تحقیر و تخفیف آن شده است. در زیر، چرایی این ادعا با اشاره به اظهارنظرهای جدید دو مقام ارشد این قوه، مستند می‌شود.
قانون‌گریزی راهبردى در قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه در جدیدترین سخنرانی خود بار دیگر در مورد حبس خانگی رهبران جنبش سبز، مدعي شده که «آنچه تاکنون در این مسیر رخ داده مبتنی بر اجرای دقیق قانون بوده و هیچ اشکالی به آن وارد نیست.»
فهرست مطولی از اصول قانون اساسی را می‌توان ردیف کرد که در ماجرای بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، و نیز دیگر زندانیان سیاسی و معترض مورد بی‌اعتنایی واقع، و نقض شده است.
شماری از این اصول که با بی‌توجهی و بلکه توهین و تخفیف دستگاه قضایی مواجه شده‌اند، عبارتند از:
اصل‏ سی و دوم؛ در این اصل تاکید شده: «هیچکس‏ را نمی‏‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏‌کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود.»
چهار سال است كه هنوز اصل پیش گفته، توسط دستگاه قضا اجرا نشده است. سه محصور مشهور، هیچ اطلاعی از اتهام دقیق خود و دلیل بازداشت خانگی ندارند.
اصل‏ سی و چهارم؛ که در آن تصریح شده: «دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.»
نامزدهاي معترض و خانم رهنورد خواستار رسیدگی «دادگاه صالح و علنی» به تضییع حقوق اساسی خود و شهروندان ایران شده‌اند؛ اما در دستگاه قضایی عناصري در مجاري راهبردى مدخل زده اند كه با عدالت‌گریزي تصويري غیرمستقل از دستگاه قضايي جمهوری اسلامی كه پايه گذارش شهيد مظلوم بهشتي است را بنمايش گذارند تا بستر را براى ايجاد دادگاههاى خلقي فراهم كنند.
اصل‏ سی و ششم؛ که در آن آمده است: «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.»
و معلوم نیست قاضی‌القضات جمهوری اسلامی مبتنی بر حکم کدام «دادگاه صالح»، رهبران معترض را در خور مجازات دانسته است.
اصل‏ سی و هفتم؛ که در آن تاکید شده: «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.»
اصلی که باز هیچ نشانی از رعایت و تحقق آن در قوه قضاییه كنوني موجود نیست.
مستقل از اینها، اگر رییس قوه قضاییه با اتکا به اختیارات شورای عالی امنیت ملی۱، بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز را توجیه می‌کند و قانونی می‌خواند، چنین چیزی در قانون اساسی (اصل ۱۷۶) موجود نیست.
و اگر رهبر جمهوری اسلامی، امضاءکننده و موید این حکم توصیف می‌شود، باز در اختیارات رهبری۲ (اصل ۱۱۰ قانون اساسی) چنین چیزی یک‌سره مفقود است.
و در برابر این اصول قانون اساسی، مشخص نیست که رییس قوه قضاییه به کدام قانون استناد می‌کند، و تخلف آشکار خود و حاکمان اقتدارگرا ارتش خلقي را چگونه به توجیه می‌نشیند.
قانون‌گریزی معاون قوه قضاییه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون قوه قضاییه نیز در جدیدترین اظهارنظر غریب خود، درباره‌ی ممنوع‌التصویر شدن سیدمحمد خاتمی و ممنوعیت مطبوعات برای درج اخبار رییس جمهور اسبق جمهوری اسلامی، گفته است: «قوه قضاییه این حق را دارد که در رابطه با کسانی‌که شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد که حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند.»
برکنار از آنچه که به اختیارات شورای عالی امنیت ملی مربوط است و نیز به حقوق قانونی متهمان و حقوق اساسی شهروندان ـ که مواردی از آن در بخش پیش مورد اشاره قرار گرفت ـ سخنان محسنی اژه‌ای که با عنوان «سخنگوی قوه قضاییه» نیز اظهارنظر می‌کند، نقض فاحش قانون اساسی و قانون مطبوعات در جمهوری اسلامی است.
اصل‏ بیست و چهارم قانون اساسی صراحت دارد که «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند» و البته این آزادی چنین مقید و محدود شده: «مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند.»
در قانون مطبوعات تدقیق و تاکید شده است که «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» (ماده ۴)
در همین قانون و در تبصره ۲ از ماده ۵ آمده است که «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. درصورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
آیا شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای داشته است؟ آیا چنین مصوبه‌ای به‌صورت رسمی و از طرف شورا برای مطبوعات ارسال شده است؟ درصورتی‌که چنین مصوبه‌ای بوده و به مطبوعات ابلاغ شده، آیا واجد سقف زمانی نبوده و ابلاغ و دستوری نامحدود است؟ چرا مقام ارشد قضایی ـ و نه سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ـ در مورد چنین ممنوعیت رسانه‌ها سخن می‌گوید؟
آشکار است که به چه میزان در سخنان محسنی اژه‌ای، قانون لگدمال شده، و مورد تخفیف و تحقیر قرار گرفته است. معاون و سخنگوی قوه قضاییه ادعاهایی را مطرح می‌کند که فاقد هرگونه پشتوانه‌ی حقوقی و قانونی است. آشکار است که آنان و دیگر بازوهای قضایی اقتدارگرایان خلقي، اراده‌ای سیاسی ـ امنیتی را تعقیب و اجرا می‌کنند. چنان‌که قضات دادگاه انقلاب، مجریان اراده‌ی بازجوها و نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی ارتش خلق محسوب می‌شوند.
در برابر این وضع، دست‌کم دو نیرو در داخل کشور امکان مقابله و مقاومت دارد: نیروی نخست و اصلی،پتانسیل جامعه متدين، مدنی و افکار عمومی دغدغه‌دار ديندار ضد ظلم و معتقدين به آزادی بیان و عقیده است؛ و دیگری، نيروهاى اصيل انقلاب و دلسوز كشور و مستقر در قواى سه گانه، نيروهاى مسلح ساير دستگاههاى ادارى و حكومتي، و به‌طور مشخص دولت اعتدال‌گرا و شخص رییس جمهور؛ روحانی سوگند یاد کرده است که «همه‌ی‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیت‌هایی‏ که‏ برعهده‏ گرفته‏» به‏‌کار گیرد‏ و «خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش عدالت»‏ سازد و از «آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏»‏ حمایت‏ کند. حامیان و رأی‌دهندگان به وی (به‌ویژه در طبقه متوسط فرهنگی) کردار و کارنامه‌ی وی را به نظاره و داوری نشسته‌اند.
تا هنگامی که مطالبه‌ی حقوق بنیادین توسط شهروندان ایران، چنان‌که باید پیگیری و متعین و متبلور نشود، و در کنار شبه‌دموکرات‌های حاضر در ساختار سیاسی قدرت، نتواند دشمنان دين و دموکراسی و آزادی را به حاشیه برد، تخفیف و تحقیر حقوق ملت ـ مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ ادامه خواهد داشت.
*پی‌نوشت:
۱٫ متن کامل اصل ۱۷۶ قانون اساسی؛ شورای عالی امنیت ملی
به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ “شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏” به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏‌گردد.
‎‎‎‎‎‎۱٫ تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ ـ امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎۲٫ هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏‌های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ ـ امنیتی‏.
‎‎‎‎‎‎۳٫ بهره‏‌گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.
اعضای‏ شورا عبارتند از:
رؤسای‏ قوای‏ سه‏‌گانه‏، رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏، مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏، وزرای‏ امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب‏ مورد وزیر مربوط، و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.
‎‎‎‎‎‎شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می‌دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏‌شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏‌رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.
‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ ۱۳۶۸ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
۲٫ متن کامل اصل یکصد و دهم قانون اساسی؛ وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی
۱‏. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
‏۲٫ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
‏۳٫ فرمان همه‌پرسی.
‏۴٫ فرماندهی کل نیروهای مسلح.
‏۵٫ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
‏۶٫ نصب و عزل و قبول استعفا:
الف ـ فقهای شورای نگهبان.
ب ـ عالی‌ترین مقام قوه قضائیه.
ج ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د ـ رئیس ستاد مشترک.
هـ ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
‏۷٫ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
‏۸‏. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
‏۹٫ امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
‏۱۰٫ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.
‏۱۱‏. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
مرتضي كاظميان/ با نقد و ويرايش

سایت تحلیلی اطلاعاتی آگاه سازی . تمامی حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.